كتب محمد نوفل
بنك بلوم مصر ينصب علي اشهر طبيب كبد في مصر عبر موظف وامه بملايين الجنيهات
تقدم طبيب الكبد الشهير الدكتور علي مؤنس ،ببلاغ الي النائب العام المستشار حمادة الصاوي والدكتور طارق عامرمحافظ البنك المركزي، ضد بنك بنك بلوم مصر، لحمايته الفساد والفاسدين والمفسدين بل يتفنن البنك في ابتكار طرق و وسائل لحماية الفاسدين من موظفين.
فتعرض طبيب الكبد الي واقعة نصب فريدة من نوعها عندما لجأت سيدة الى حيلة ماكرة بالاتفاق مع نجلها الموظف بنفس البنك فى الاستيلاء على أرصدة الطبيب الشهير التي تبلغ سبعة ملايين جنيه بمنطقة الدقى بموجب توكيلات مزورة وتمكنت مباحث الأموال العامة ، من اكتشاف الواقعة وضبط المتهمين
تلقت مباحث الأموال العامة بلاغا من الدكتور علي مؤنس بإكتشافه عدم وجود أية أرصدة مالية بحسابه البنكى بفرع أحد البنوك بمنطقة المهندسين، وتم سحب الأرصدة المالية من حسابه، وأن الشهادات الإدخارية الخاصة به المودعة بالبنك تبين أنها مزورة وغير صادرة من البنك، وهو ما أدى إلى تعرضه إلى خسائر مادية جسيمة بلغت إجماليها”سبعة ملايين جنيه وإثنين وثلاثون ألف دولار أمريكى، وعشرة آلف يورو “.
وبالفحص الفنى بمعرفة قسم البحوث الفنية بالإدارة وبالتنسيق مع مسئولى البنك تبين أن الشهادات الإدخارية التى تم تسليمها للشاكى مزورة كلياً، وبها بصمات أختام مُصطنعة بإستخدام طابعة “حاسب آلى” تعمل بنظام الليزر الملون،
وأن الثلاث شهادات الإدخارية الأخرين، إحداها بالدولار الأمريكى صادرة من البنك، وتم صرف قيمتهم من البنك بدون علم الشاكى، وسحب باقى المبالغ المالية بموجب إيصالات سحب بإسم الشاكى، وإيصالات أخرى بإسم “زوجته”بموجب توكيل مصرفى “مزور” منسوب للشاكى، للتعامل على كافة حساباته البنكية بالبنك.
وأسفرت جهود تحريات إدارة مكافحة الجرائــم المصرفيـــة عن أن وراء إرتكــاب تلــك الواقعــة كلٍا من مصرفى بالخزينة المركزية ببنك بلوم مصر، “والدته” ربة منزل مقيمان بدائرة قسم شرطة الدقى حيث إستغل الأول طبيعة عمله كمصرفى بالبنك.
وقام بالإتفاق مع المتهمة على تزوير توكيل مصرفى بإسم الشاكى عقب قيامه بتقليد توقيع وتوكيل الثانية فى القيام بكافة العمليات المصرفية على حساب الشاكى من سحب وإيداع وشراء شهادات وأوعية إدخارية وكسرها دون علم الشاكى.
كما قام المذكور بتزوير توقيعات الشاكى على إيصالات السحب، وإمعاناً فى إيهام الشاكى قام بتسليمه 6 شهادات إدخارية “تبين أنها مزورة وغير صادرة من البنك”، وذلك بقصد الإستيلاء على أموال الشاكى بالإشتراك مع والدته “المتهمة الثانية”.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما للواقعة ، وأضاف بأنه قام بالإستيلاء على تلك الأموال فى الفترة ما بين “2015/ 2019” وإنفاقها فى شراء السيارات الحديثة، وبيعها عقب ذلك، بالإضافة إلى تجهيز وتأثيث شقة سكنية بمنطقة حدائق الأهرام بمحافظة الجيزة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
فحين طلبت النيابة العامة والنائب العام اصل المستندات من البنك امتنع عن تسليم المستندات الي الاموال العامة والنيابة لكي يعود الحق الي اصحابه ، وحاولنا التواصل مع ادرة البنك للرد علي الواقعة المذكورة و رفضو الرد .
وجاء نص المذكرة كاالاتى :
الساده\ البنك المركزى المصرى
تحيه طيبه
الموضوع الغش والتدنيس واهدار ارصدتى لدى بنك بلوم مصر
اتقدم اليكم الدكتور\ على مؤنس يس على على منصور استاذ الجهاز الهضمى والكبد كليه طب جامعه عين شمس
احتفظ بحساب رقم 909177 منذ 25\9\2011 لدى بنك بلوم مصر- فرع المهندسين بالجنيه المصرى والدولار واليورو
عندما تقدمت يوم الخميس 2\1\2020 الساعه 8:30 صباحا بطلب كسر عدد 7 شهادات ادخاريه باجمالى 7000000.0 جم وشهاده ادخاريه بمبلغ 32000.00 دولار امريكى وشهادة ادخاريه بمبلغ 10000.00 يورو
فوجئت ان رصيد بالجنيه 3000.00 جم وبالدولار 50.0 دولار ولا يوجد رصيد باليورو ولم يرد الى المراسلات منذ فتح الحساب لقيد رصيدى لدى البنك وتم الاستيلاء على ارصدتى بواسطه موظف لدى البنك – و…ن…..ص
قام بصرف والتحويل من حسابى الى حسابات مجهولة وقام البنك بتسهيل هذه العمليات من صرف او تحويل دون التحقق من شخصيه الصارف او المحول او المتعامل على حسابى
وتم الدخول مع البنك فى منازعات قضائيه ولم يستجيب البنك بتقديم مستندات التعامل على الحساب من سحب وايداع كسر الشهادات الادخارية واستلام كارت الخصم وكارت ائتمان
ورغم مطالبة النيابة لهذة المستندات لاستكمال الاجراءات القضائية علما بانه مضى اكثر من شهرين ونصف دون اى جدوى او استجابة من البنك بل تعمد لاخفاء الحقائق التى تدين البنك بعدم التاكد من تنفيذ الاجراءات الصحيحة فى التعامل على حسابات العملاء
استغيث بسيادتكم فى الزام البنك بتقديم جميع المستندات الخاصة بالتعاملات المصرفية على حسابى منذ فتح الحساب فى 25\8\2011 وذلك حتى تاخذ العدالة مجراها وتستكمل الاجراءات القانونية بعد تقديم البنك لهذة المستندات علما بان النيابة طالبت بهذة المستندات فى اكتر من جلسة الا ان البنك يتعمد عدم الاستجابة لطلب النيا