The Buzz Magazine
The Buzz Magazine

كورونا: تدفع المغرب لحالة الطوارئ

وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت
وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت

جاء على لسان وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت إن السلطات المحلية والقوات العمومية، من أمن وطني ودرك ملكي وقوات مساعدة، ستسهر بشكل حازم ومسؤول على تفعيل إجراءات المراقبة الخاصة بحالة الطوارئ التي تم الإعلان عنها أمس الخميس، في حق أي شخص يتواجد بالشارع العام، مما يتعين على كل مواطنة ومواطن التقيد وجوبا بهذه الإجراءات الإجبارية، تحت طائلة توقيع العقوبات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي.


وأضاف وزير الداخلية،في ندوة صحافية صباح اليوم الجمعة 20 مارس 2020، إن إعلان حالة الطوارئ هو قرارٌ هام من أجل حماية البلاد من الكارثة،كما أن مصالح وزارة الداخلية ستنفذ بصرامة قرار حال الطوارئ، وعلى المغاربة الالتزام بهذا القرار.


حيث وضح لفتيت، على أن حالة الطوارئ الصحية ” لا تعني وقف عجلة الاقتصاد، ولكن يجب اتخاذ تدابير استثنائية تستوجب الحد من حركة المواطنين، من خلال اشتراط مغادرة مقرات السكن باستصدار وثيقة رسمية لدى رجال وأعوان السلطة، وفق حالات معينة.


كما أن هذه الحالات تم تحديدها في ”التنقل للعمل بالنسبة للإدارات والمؤسسات المفتوحة، بما فيها الشركات والمصانع والأشغال الفلاحية، والمحلات والفضاءات التجارية ذات الارتباط بالمعيش اليومي للمواطن، والصيدليات، والقطاع البنكي والمصرفي، ومحطات التزود بالوقود، والمصحات والعيادات الطبية، ووكالات شركات الاتصالات، والمهن الحرة الضرورية، ومحلات بيع مواد التنظيف”.
وقال لفتيت إن التنقل سيقتصر على الأشخاص الضروري تواجدهم بمقرات العمل، شريطة أن يتم تسليمهم شهادة بذلك موقعة ومختومة من طرف رؤسائهم في العمل، والتنقل من أجل اقتناء المشتريات الضرورية للمعيش اليومي في محيط مقر سكنى المعني بالأمر، أو تلقي العلاجات الضرورية .

إشترك في نشرتنا الإخبارية
اشترك معنا للتوصل بآخر الأخبار، المقالات والتحديثات، ترسل مباشرة لبريدك الإلكتروني
يمكنك سحب اشتراكك متى شئت

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.