بين الابتكار والتنظيم… خبراء دوليون يناقشون آفاق المستقبل وتحديات القانون المركز الدولي الخليجي ينظم مؤتمره الدولي الثامن حول العملات الرقمية في البحرين

في إطار مواكبة التحولات الرقمية المتسارعة والتطورات العالمية في مجال الاقتصاد الرقمي، تستضيف مملكة البحرين في يوم السبت الموافق 29 نوفمبر 2025، فعاليات المؤتمر الدولي الثامن لرواد الأعمال القانونية، الذي ينظّمه المركز الدولي الخليجي لحلول الأعمال القانونية، تحت عنوان: “العملات الرقمية بين آفاق المستقبل وتحديات القانون”، وذلك بفندق الريجنسي إنتركونتيننتال.

ويأتي تنظيم هذا المؤتمر انطلاقًا من الدور المحوري الذي يضطلع به المركز، بصفته مؤسسة غير حكومية تتمتع بالصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة (ECOSOC)، وحرصًا منه على الإسهام في بلورة رؤية قانونية وتنظيمية حديثة، تستجيب لمتطلبات الاقتصاد الرقمي وتحدياته المتنامية في المنطقة العربية.

ومن المنتظر أن يشارك في المؤتمر خمسة عشر متحدثًا من تسع دول عربية، يمثلون نخبة من الخبراء والمتخصصين في المجالات القانونية، والاقتصادية، والتقنية، حيث سيتم استعراض ومناقشة أبرز المحاور المرتبطة بالعملات الرقمية، من خلال ثلاث جلسات رئيسية، تغطي الجوانب المالية، القانونية، والتقنية ذات الصلة.

الجلسة الأولى، تأتي تحت عنوان “الابتكار المالي والاقتصاد الرقمي”، وستركز على عدد من المواضيع، من أبرزها: الفرص الاستثمارية في قطاع العملات الرقمية، دور البنوك المركزية في تنظيم العملات الرقمية الحكومية (CBDC)، واقع بورصات العملات المشفرة، ومستقبل العقود الذكية والعملات المستقرة، ومدى تأثيرها على المشهد الاقتصادي.

أما الجلسة الثانية، تحمل عنوان “الإطار القانوني لتنظيم العملات الرقمية”، وستتناول الجوانب التنظيمية والشرعية في التشريعات المقارنة، إضافة إلى أبرز التحديات القانونية المرتبطة بالتعامل مع العملات المشفرة، مع تسليط الضوء على حماية المستهلك الرقمي، وأهمية دور التشريعات في حماية المستخدمين وتنظيم الفضاء الرقمي.

فيما تناقش الجلسة الثالثة “التحولات الرقمية والتحديات القانونية”، حيث سيتم التطرق إلى قضايا الأمن السيبراني وتأمين المعاملات الرقمية، إضافة إلى التحديات المرتبطة بحماية الخصوصية والبيانات، والتعاون الدولي في تنظيم هذا القطاع العابر للحدود، إلى جانب آليات تسوية المنازعات الرقمية.

ويستهدف المؤتمر حضور ما يزيد عن 250 مشاركًا من مختلف الدول العربية، ضمن شرائح متعددة تشمل: الخبراء والمختصين في القانون والتشريع، القضاة والمحامين والمستشارين القانونيين، ممثلي المصارف المركزية والبنوك والمؤسسات المالية، الأكاديميين والباحثين في الاقتصاد الرقمي، إلى جانب رواد الأعمال والمستثمرين في قطاع التكنولوجيا المالية (FinTech)، ومهندسي البرمجيات والتقنيات الرقمية، بالإضافة إلى طلاب كليات القانون والاقتصاد والتقنية.

وفي تصريح خاص، أكد المستشار محمد جاسم الذوادي، المدير التنفيذي للمركز الدولي الخليجي ، أن تنظيم هذا المؤتمر يأتي في إطار تعزيز الدور الفكري والبحثي للمركز، كمؤسسة معنية بتطوير الأطر القانونية للأعمال في العالم العربي، لا سيما في ظل التوسع الكبير في استخدام العملات الرقمية والتكنولوجيا المرتبطة بها، مشيرًا إلى أن هذه النسخة من المؤتمر تمثّل منصة عربية رفيعة لتبادل الخبرات وصياغة توجهات تنظيمية حديثة، تعزز من سلامة البيئة الرقمية وتحقق التوازن بين الابتكار والحماية القانونية.

وأوضح الذوادي أن المؤتمر يُعقد بالتعاون مع عدد من المؤسسات الدولية والجهات المعنية في المنطقة، بما يعكس التوجه المشترك نحو بناء مستقبل رقمي آمن ومنظَّم، يواكب المستجدات التقنية والاقتصادية.

يُذكر أن هذه النسخة تمثل الامتداد الطبيعي لسلسلة المؤتمرات الدولية لرواد الأعمال القانونية، والتي يسعى من خلالها المركز إلى توفير بيئة حوار علمي وعملي حول أبرز التحديات القانونية والتنظيمية التي تواجه رواد الأعمال والمستثمرين في العالم العربي، خصوصًا في ظل تصاعد أهمية الاقتصاد الرقمي والعملات المشفرة.