البحرين مركزا للابتكار التشريعي :مؤتمر القانون والعملات الرقمية بنطلق بشراكة علمية متخصصة مع جامعة المملكة والجامعة الملكية للبنات

في حدث دولي بارز تستضيفه مملكة البحرين، ينطلق يوم السبت الموافق 29 نوفمبر 2025 المؤتمر الدولي الثامن لروّاد الأعمال القانونية تحت عنوان «العملات الرقمية بين آفاق المستقبل وتحديات القانون»، وذلك في فندق الريجنسي إنتركونتيننتال، بمشاركة نخبة من القيادات القانونية والاقتصادية وخبراء التكنولوجيا من مختلف الدول العربية.

ويحظى المؤتمر بحضور معالي السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، الذي تضفي مشاركته قيمة خاصة على هذا الحدث الدولي، تأكيدًا لأهمية تعزيز الحوار المؤسسي والمعرفي حول القضايا القانونية الراهنة التي تلامس مستقبل الاقتصاد الرقمي.

ويقام هذا المؤتمر بتنظيم نوعي من قبل المركز الدولي الخليجي لحلول الأعمال القانونية، الذي يتمتع بالصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC)، وبمشاركة استراتيجية من عدد من المؤسسات المحلية والدولية المتخصصة.

ويتميز المؤتمر هذا العام بشراكة علمية فريدة ومتخصصة من قبل جامعتين بارزتين في مملكة البحرين، وهما: جامعة المملكة والجامعة الملكية للبنات، في خطوة تعكس الدور المتنامي للمؤسسات الأكاديمية الوطنية في مواكبة التحولات الرقمية وتعزيز الدراسات والبحوث المتخصصة في التقنيات المالية الحديثة (FinTech) والتشريعات الرقمية.

وصرح المستشار محمد جاسم الذوادي، المدير التنفيذي للمركز الدولي الخليجي لحلول الأعمال القانونية قائلاً: «يمثل هذا المؤتمر منصة دولية مهمة لمناقشة مستقبل التشريعات في عصر العملات الرقمية، ونحن فخورون بجمع هذه النخبة من الخبراء في البحرين، بما يعزز مكانة المملكة مركزًا رائدًا للحوار القانوني والتشريعي في المنطقة. ونتطلع إلى مخرجات نوعية ترسم ملامح الإطار القانوني المطلوب لمواكبة التحول الرقمي العالمي».

ومن جانبه، أكد رئيس جامعة المملكة البروفسور حسن بن رفدان الهجهوج أن الشراكة العلمية في هذا المؤتمر تأتي في إطار دور الجامعة الرائد في دعم الابتكار القانوني، وصرح قائلاً: «نسعى في جامعة المملكة إلى تعزيز الوعي الأكاديمي بالتطورات الرقمية، وتوفير بيئة علمية تواكب التحولات المتسارعة في الاقتصاد الرقمي. إن مشاركتنا في هذا المؤتمر تمثل امتدادًا لالتزامنا بدعم الدراسات الحديثة ورفد المجتمع بخبرات قانونية قادرة على التعامل مع الواقع الرقمي الجديد».

وفي السياق ذاته، أشاد رئيس الجامعة الملكية للبنات الاستاذ الدكتور رياض يوسف حمزة بأهمية انعقاد المؤتمر، موضحاً: «إن العملات الرقمية باتت جزءًا مهمًا من الاقتصاد العالمي، مما يستدعي دراسة معمّقة لأبعادها القانونية. ونحن في الجامعة الملكية للبنات نولي اهتمامًا بالغًا بالبحث العلمي في مجالات القانون والتقنية المالية، ونفخر بشراكتنا العلمية في هذا الحدث الدولي الذي يعزز مكانة البحرين في قيادة الحوار الرقمي».

ومن الجدير بالذكر، أن المؤتمر يتناول ثلاثة محاور رئيسية وهامة، تشمل: الابتكار المالي والاقتصاد الرقمي، الإطار القانوني للعملات الرقمية، والتحديات القانونية للتحول الرقمي، وذلك بالإضافة إلى مواضيع متخصصة حول الأمن السيبراني، حماية البيانات، مستقبل العقود الذكية، وبورصات العملات الرقمية.

ويهدف المؤتمر إلى الخروج بتوصيات عملية تسهم في تطوير التشريعات الوطنية والإقليمية والدولية، وبناء بيئة قانونية تواكب التطور السريع في عالم الاقتصاد الرقمي، وتعزز جاذبية الاستثمار ودعم التنمية المستدامة.