إنطلقت المناظرة الوطنية للتخييم اليوم الأربعاء كمحطة أساسية لتقييم الرصيد المشترك” في إطار البرنامج الوطني للتخييم، و”تجسيدا للمقاربة التشاركية التي تنهجها الوزارة” تنزيلا لتوجيهات الملك محمد السادس “الرامية إلى الاستثمار الأمثل في الطاقات الشابة”
هذه المناظرة الوطنية هي محطة مفصلية نحو انطلاق البرنامج نحو رؤية 2030″، وفق الوزير الوصي على قطاع الشباب في الحكومة الحالية، الذي أضاف أن هذه المناظرة “محطة للحوار الصريح والتقييم الموضوعي واقتراح حلول مبتكرة، كما أنها دعوة لتوحيد الرؤية لأجل بناء نموذج وطني للتخييم أكثر جودة وإتاحة للفرص”.
وقد أوضح محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل خلال الجلسة الافتتاحية للمناظرة التي تنظمها الوزارة بشراكة مع الجامعة الوطنية للتخييم على مدى يومي 12 و13 نونبر الجاري تحت شعار “برنامج وطني مستدام من أجل طفولة مواطنة وآمنة”، أن “البرنامج الوطني للتخييم ليس مجرد نشاط موسمي؛ بل مؤسسة تربوية واجتماعية ورافعة للانفتاح على قيم المواطنة”، مضيفا: “حاولنا، طيلة سنوات، العمل على تطويره؛ غير أن حجم المسؤولية يتطلب، اليوم، الشجاعة للتقييم”.
وفي هذا الصدد، أبرز الوزير أنه “من الصعب الاستمرار في البنيات القديمة نفسها أمام تزايد أعداد المستفيدين حيث نتحدث، اليوم، عن 200 ألف مستفيد”، لافتا إلى أن “التحدي يكمن في تسريع تأهيل المراكز القائمة وبناء جيل جديد منها يستجيب لمعايير الجودة من خلال فضاءات رياضية وفنية”.
كما أن الرهانات التي ترفعها الوزارة، وفق بنسعيد، تشمل، أيضا، “توفير برامج بيداغوجية لتكون أكثر جاذبية وتواكب التطلعات الشبابية”، خاصة في عصر الرقمنة؛ “كتطوير البوابة الوطنية للتخييم”، كذلك “الاعتراف بدور المؤطر وإطلاق برامج مستدامة لتطوير الكفاءات”.
وشدد المسؤول الحكومي ذاته على أن “التحدي يظل قائما، أيضا، لتوسيع دائرة الاستفادة لتشمل الأطفال في المناطق القروية والأشخاص في وضعية إعاقة وأبناء الجالية المغربية المقيمة في الخارج”. وتمتد التحديات لتهم “تغيير فكرة أن التخييم نشاط صيفي وموسمي؛ فالرهان جعل مراكز التخييم حية طيلة العام”.
إلى ذلك، تتطلع الوزارة إلى “ربط مراكز التخييم بمحيطها الاقتصادي والاجتماعي وتعزيز البعد الترابي للأنشطة”.
إرسال تعليق