مديرية الضرائب تقطع مع زمن التساهل ،قصة سفوط شبكات منظمة الاصدار الفواتير الوهمية والتهرب الضريبي

بقلم الصحافي حسن الخباز مدير جريدة الجريدة بوان كوم

يبدو ان زمن التساهل مع الفواتير غير الموثقة قد انتهى، وأن الشركات مدعوة إلى تعزيز الرقابة الداخلية وضمان الامتثال الصارم للقوانين الجبائية .
حيث تخوض مديرية الضرائب هذه الأيام حملة شرسة ضد الفواتير الوهمية ، بعدما كشفت شبكة منظمة لتزوير الفواتير و النفخ في قيمة الفواتير بقصد تغيير الحقائق و بغرض تقليص العبء الضريبي .
فبعد حملة افتحاص ضريبية دقيقة من خبراء الضرائب بالمغرب ، انكشف أمر شبكات واسعة لتسويق الفواتير المزورة ، وستطيح الأيام القادمة بعدة شركات تتعامل مع هذه العصابات الخطيرة وتستفيد من خدماتها .
فبعدما باشرت لجان المراقبة التابعة للمديريات الجهوية للضرائب في طنجة و الرباط والدار البيضاء عملية افتحاص معمقة لحسابات عشرات المقاولات .
حصل هذا بعدما وفرت مصلحة تحليل المخاطر و البرمجة المركزية، معلومات و بمعطيات دقيقة اكدت بما لا يدع مجالا للشك تورط شركات في استعمال فواتير صادرة عن وسطاء و متعاملين .
هذا ، وقد اتضح لاحقاً أن كل تلك الفواتير مزورة. بعد إخضاعها لمراجعات صارمة دقبقة ، حيث تبين أن المزودين المعنيين في حالة تخلف أو بدون نشاط فعلي، ما جعل الفواتير غير قابلة للخصم وفق القانون.
الخلية المذكورة تعتمد نظاماً آلياً لمطابقة البيانات المصرّح بها ورصد الخصومات المشبوهة المرتبطة بشركات غير نشطة أو وسطاء وشركات وهمية تعاني من اختلالات ضريبية.
كما رصد مفتشو الضرائب تساهلاً واضحاً لدى بعض الشركات في إجراءات التحقق من صحة المعاملات، إذ لم تطلب شهادات التسوية الجبائية من مزودين بصفة منتظمة .
كما لم تحتفظ بالوثائق المثبتة للعقود وطلبات الشراء وسندات التسليم. وزادت الشبهات مع لجوء مقاولات إلى التعامل مع مزودين يبعدون جغرافياً عن مقراتها أو عبر وسطاء وشركات وسيطة، وهو ما اعتبرته المصالح الجبائية مؤشراً لوجود معاملات غير سليمة. وأفضت التحقيقات إلى استفسار شركات مصدرة للفواتير المشبوهة بعدما جرى تحديد هوية مسيريها، ليتبين أن بعضهم غائب عن سجل الضرائب منذ سنوات .
وعلى إثر تفجر هذه الفصيحة المدوية ، طالب بعض المواطنين بفحص ملفات بعض شركات الحراسة التي ابرمت مع مديريات التعليم صفقات بهدف الاستعانة بخدمات الأمن الخاص . لكن تلك الشركات تختفي بمجرد انتهاء العقد .