تقرير – محمد البسيونى
أختتمت مؤخرا أعمال الدورة الخامسة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد والتي انطلقت بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة،.
ناقشت هذه الدورة عددًا من البنود، من بينها تفعيل التدابير الرامية إلى الوقاية من الفساد ومكافحته وكشفه بكل أشكاله، وسائر الجرائم المتصلة به وملاحقة مرتكبيها، وتعزيز التعاون العربي في هذا المجال، وتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة وسيادة القانون، وتشجيع الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني على المشاركة الفعالة في منع ومكافحة الفساد.
وسبق أعمال الدورة الخامسة، اجتماعات أعمال المنتدى العربي الذي نظمته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بالتعاون مع هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والذي عقد على هامش الدورة الخامسة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، تحت عنوان “تعزيز جهود مكافحة الفساد .. واقع وتحديات”، .
وقد أكد المنتدى، على أن مكافحة الفساد مسؤولية تشاركية تقع على عاتق مختلف القطاعات بمجتمعاتنا العربية، ما يستلزم تضافر كافة الجهود لمكافحة هذه الآفة العابرة للحدود والتي تهدد أمن واستقرار الدول، مشددا على أهمية تعزيز الأطر القانونية والتشريعية وتبني نهجاً مستداماً لمكافحة الفساد والتعاون المشترك بين مختلف الأطراف المعنيين من البلدان العربية لمواجهة التحديات التي تواجه الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.
عقد المنتدى انطلاقاً من الأهمية الكبيرة التي تعزز دور البرلمانيين العرب في مكافحة الفساد وفي إيجاد بنية تشريعية عربية حديثة ومتطورة لمحاربة هذه الظاهرة .