بقلم : أسامة صالح
تصريح رئيس الوزراء كامل إدريس عن وجود تقاطعات داخل الدولة لم يكن مجرد ملاحظة عابرة، بل مؤشر خطير يكشف – للأسف – محدودية إلمامه ببواطن العمل السياسي، وما يكتنفه من شوائب ومتاريس في بلد أنهكته عقود من الفساد المستشري حتى باتت روائحه تزكم الأنوف.
لقد غابت الشفافية والنزاهة عن مؤسسات الدولة، نتيجة تراكم سياسات خاطئة، كان أبرزها سياسة “التمكين” التي مارستها الإنقاذ لتضييق قبضتها الحديدية على السلطة. صحيح أن هذه السياسة وفرت لها السيطرة لسنوات، لكنها في النهاية أنتجت تسلطاً وفساداً عميقاً، وأسهمت في انهيار النظام نفسه. لم يكن ذلك خافياً؛ فقد حذّر منه الدكتور حسن الترابي، لكن لا حياة لمن تنادي.
اليوم، ما أشار إليه كامل إدريس واجه من قبل حكومة حمدوك، واشتكى منه حتى الجنرال ياسر العطا، في إشارة واضحة إلى وجود مراكز قوة قادرة على تعطيل أي مسار إصلاحي، لدرجة يمكن وصفها بـ”حكومة الظل” التي تدير شؤون البلاد من وراء الكواليس، رغم أنف السلطة السياسية المنتخبة أو المكلفة.
هذا الاعتراف العلني من رئيس الوزراء يضعه أمام خيارين لا ثالث لهما: إما الدخول في مواجهة مباشرة مع هذه المراكز وتفكيك شبكاتها المتجذرة، لانتشال الدولة من براثن هذا “السرطان” الذي يقدم مصالحه الخاصة على مصلحة الوطن والمواطن، أو رفع الراية البيضاء مبكراً وترك الساحة لمن اعتادوا حكم الظل.
ويبقى السؤال الذي ستجيب عليه الأيام: هل يمتلك كامل إدريس الشجاعة والأدوات لخوض هذه المعركة الضروس… أم أن التاريخ سيعيد نفسه، وتبقى البلاد أسيرة المتنفذين