إبراهيم أصلان يناشد وزارة العمل السعودية وشركات التأمين السعودية والأجنبية المستثمرة بمقترح إبتكار وإستحداث وثيقة (بوليصة تأمين) لحماية حقوق كل من العامل وصاحب العمل في ظل تحسين العلاقة التعاقدية ورؤية المملكة 2030.
إستحداث وثيقة تأمين إلزامية من المسئولية لضمان الحقوق المالية للعامل وصاحب العمل : فكرة هذا المقنرح هو حماية الحقوق المالية أو المادية لكل من صاحب العمل والعامل علي حد سواء بحيث لا يكون هناك مبرر لأحكام الكفالة .الم تكن الكفالة في أساسها تستهدف حماية الحقوق المالية لصاحب العمل والغير ؟ كما يستفاد من نظام الأقامة الحالي ويتفق مع المعني اللغوي والأصطلاحي للكفالة .فوجود وثيقة تأمين تضمن وتكفل الوفاء بهذه الحقوق المالية , هو وسيلة فعالة لأنهاء دوافع أحكام الكفالة وإزالة مسبباتها ومبرراتها
الوثيقة التي أقترحها تهدف ‘الي تغطية مسئولية العامل الوافد كما في حال أن تسبب في أضرار تصيب صاحب العمل أو في أضرار تصيب الغير ,وتغطية مسئولية صاحب العملفي الوقت نفسه ,كمسئولية صاحب العمل عن دفع راتب العامل ,وحتي تحقق هذه الفكرة أو المقنرح غرضها ,لابد أن تكون هذه الوثيقة إلزامية بحيث لا يحصل العامل الوافد علي الأقامة أو لا يستطيغ تجديدها إلا بعد تقديم هذه الوثيقة وفيما يلي مزيد من الأيضاح حول أبرز ملامح هذه الوثيقة
.نطاق تغطية الوثيقة التأمينية المقترحة (الأخطار المطلوب تغطيتها والمستفيدون منها ) :
يستفيد من الوثيقة العامل وصاحب العمل في أن واحد .اي انها وثيقة تأمين من المسئولية مزدوجة , فيكون العامل هو المستفيد من الوثيقة بخصوص المخاطر الأتية :
1-تأمين دفع صاحب العمل لراتب العامل عن مدة محددة لاتقل عن ستة أشهر ,ولمستحقاته المالية الأخري . مثل مكافأة نهاية الخدمة أو أية تعويضات أخري يحكم بها القضاء .
2- تأمين بطالة في حالة فصل العامل ,تتراوح مدته من 3 ألي 6 أشهر , وتمتد المدة لتصل إلي 12 شهرأ كحد أقصي , في حالة وجود نزاع قضائي لم يبت فيه بعد مع صاحب العمل .
3- تأمين يغطي قيمة تذكرة السفر في حالة ترحيل العامل .
4- تأمين حماية قانونية بشمول التغطية لنفقات المحاماة أوالأستشارات القانونية التي يتكبدها العامل في الدعاوي التي ترفع منه فقط .
-يستفيد صاحب العمل أيضأ من الوثيقة ضد الأخطار الأتية :
1-الاضرار التي يتسبب فيها العامل لصاحب العمل (ويمكن إعداد قائمة هذع الأضرار علي أن يشمل ذلك علي سبيل المثال :الضرر المتمثل في مصاريف ونفقات الأستقدام التي تكبدها صاحب العمل والأضرار الناتجة عن حالات إنقطاع العامل عن العمل .. الهروب أو موقوف عن العمل … ألخ .
2- الأضرار الناشئة عن السرقة أو الإختلاس أو الأتلاف أو تسريب أسرار العمل .
3- الأضرار التي يتسبب فيها العامل للغير (لغير صاحب العمل ) والناتجة مثلأ عن حالات إتلاف أو خسارة … الخ .
مدة الوثيقة التأمينية :
تكون مدة الوثيقة هي مدة الإفامة (سنة أو سنتين ) وتبدأ من تاريخ عقد العمل الأليكتروني وترتبط به وجودأ وعدمأ .
تكلفة الوثيقة التأمينية :
التكلفة المتوقعة للوثيقة عن السنة الواحدة (قيمتها أو سعرها ) فلا نتوقع أن يتجاوز سعرها حدأ معقولأ إذ أنه يدخل ضمن عوامل تحديد تكلفتها أو قيمتها عدد العاملين الخاضعين لها . فكلما زاد العدد قلت تكلفة الوثيقة .كما تتحدد تكلفتها أيضأ في ضوء الحد الأقصي المالي للتغطية عن العام الواحد .أما عمن يتحمل تكلفة هذه الوثيقة , فيمكن أن يتحملها كل من صاحب العمل والعامل بنسبة معينة , وإن كنت أري مبررأ لأن يتحمل صاحب العمل لقيمتها بالكامل مقابل تخفيض قيمة التأشيرة له .ومن أجل ضمان جدية سير هذه العملية وضمان تخفيض تكلفة هذه الوثيقة , يمكن لوزارة العمل أن تقتصر بيع هذه الوثيقة علي عدد محدد من شركات التأمين السعودية والأجنبية لتشجيع وجذب شركات تأمين أجنبية تستثمرو التي تقدم أفضل عروض والمعروفة بالجدية والملاءة المالية كما ينبغي أن تكون هذه الوثيقة وثيقة موحده . أي لا يختلف مضمونها من شركة تأمين إلي أخري أو من عامل إلي أخر .
وبضمان الحقوق المالية الناتجة عن علاقة العمل بشكل مباشر أو غير مباشر علي هذا النحو .فلن يكون هناك حاجة أو مبرر للأبقاء علي الكفالة الحالية بما لها من سلطات موسعة بيد صاحب العمل (الكفيل ) .