متابعة الحبيب بنصالح تونس
كتب: عبد الحفيظ حساينية
الجذور التاريخية
يوافق 13 أوت اغسطس من كل عام عيد المرأة التونسية، تاريخٌ ارتبط بصدور مجلة الأحوال الشخصية في 13 أوت 1956، بعد أشهر قليلة من الاستقلال. جاء هذا القرار الجريء بأمر من الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، ليؤسس لثورة تشريعية قلبت الموازين في العالم العربي آنذاك.
أبرز أحكام المجلة:
- إلغاء تعدد الزوجات.
- إقرار الطلاق أمام القضاء بدل الطلاق الشفوي.
- تحديد سن الزواج (17 عامًا للفتيات و20 عامًا للرجال).
- فرض تسجيل الزواج رسميًا.
في 1957، حصلت المرأة على حق التصويت والترشح، لتدخل الحياة السياسية مبكرًا مقارنة بالعديد من الدول العربية.
إنجازات وإبداعات
على امتداد العقود، تألقت المرأة التونسية في مختلف المجالات:
- العلم: أسماء لامعة مثل الدكتورة منى شطورو في الكيمياء الحيوية.
- الفنون: أصوات ومبدعات مثل لطيفة العرفاوي، ومخرجات أسهمن في تجديد السينما.
- الرياضة: أنس جابر، أيقونة التنس العربي والإفريقي.
- الاقتصاد: سيدات أعمال أسسن مشاريع مبتكرة وخلقن فرص شغل.
لكن هذا التميز يواكبه اليوم تحديات متزايدة تتطلب تفعيل القوانين على أرض الواقع.
التحديات الراهنة
رغم صدور القانون الشامل لمناهضة العنف ضد النساء سنة 2017، تشير التقارير إلى تزايد حالات التعنيف، وصعوبة تنفيذ بعض الأحكام القضائية، خاصة ما يتعلق بالنفقة بعد الطلاق.
وفق منظمات نسوية، فإن تعطل صرف النفقة ينعكس سلبًا على النساء والأطفال، من حيث المعيشة والاستقرار النفسي، وهو ما يدفع خبراء للمطالبة بآليات تنفيذ أكثر صرامة وربط الاحتفال بالعيد بمتابعة واقعية للمكاسب.
أبرز المحطات التشريعية
- 1956: إلغاء تعدد الزوجات.
- 1957: حق التصويت والترشح.
- 1993: تعديل المجلة لحماية المرأة والأطفال بعد الطلاق.
- 2011: مبدأ التناصف في الانتخابات.
- 2014: الدستور الجديد يقر المساواة.
- 2017: قانون مناهضة العنف.
- 2018: إلغاء منع زواج التونسية بغير المسلم.
عيد المرأة في تونس ليس مجرد احتفال رمزي، بل هو تذكير سنوي بضرورة مواصلة الإصلاحات وضمان أن تتحول النصوص القانونية إلى واقع ملموس، حفاظًا على ريادة التجربة التونسية في العالم العربي.