مازالت قضية الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي ومدير أعمالها السابق محمد وزيري لاستعادة أموالها المنهوبة تحمل تطورات جديدة بعد أن أصدرت محكمة الاستئناف في مصر قراراً جديداً لها قد يكون الخطوة الأخيرة لإنهاء القضية.
وأمرت المحكمة بنقل ملف القضية للجنة من الخبراء لحصر ثروة الفنانة هيفاء وهبي في مصر وكذلك إعداد تقرير شامل عن ثروة محمد وزيري لتقدير حجم الأموال التي تم اختلاسها من أمول هيفاء وهبي أثناء فترة حصول وزيري على وكالة منها لإدارة أعمالها.
ورفضت المحكمة إطلاق سراح محمد وزيري بكفالة وأمرت باستمرار حبسه على ضمة القضية خاصة بعد أن تم إدانته في حكم سابق بتهمة النصب وتقدم المحامي باستئناف على الحكم.
هيفاء وهبي تحصل على حكم بسجن وزيري
وفي حكم قضائي يعد انتصاراً للفنانة هيفاء وهبي، قضت محكمة جنح زايد في فبراير الماضي بحبس المتهم محمد وزيري 3 سنوات مع النفاذ عن جريمة النصب، وسنتين مع النفاذ عن جريمة الاستيلاء، وإحالته لمحكمة الجنايات عن جريمة غسل الأموال مع التعويض المدني المؤقت، وإلزامه بالمصاريف واتعاب المحاماة، لتحسم المحكمة بذلك النزاع ين هيفاء وهبي ومدير أعمالها.