قمة قانونية اقتصادية دولية في البحرين لرسم مستقبل العملات الرقميةفي قلب التحول الرقمي.. رواد الأعمال القانونية يناقش التحديات القانونية للعملات الرقمية
تستضيف مملكة البحرين في التاسع والعشرين من نوفمبر الجاري المؤتمر الدولي الثامن لرواد الأعمال القانونية، والذي ينعقد هذا العام تحت عنوان: “العملات الرقمية بين آفاق المستقبل وتحديات القانون”، وذلك في فندق الريجنسي انتركونتننتال، بمشاركة واسعة من نخبة من الخبراء والمختصين القانونيين والتقنيين والاقتصاديين من مختلف الدول العربية، إلى جانب ممثلين عن مؤسسات عامة وخاصة من داخل المنطقة وخارجها.
ويُنظم هذا المؤتمر من قبل المركز الدولي الخليجي لحلول الأعمال القانونية، وهي منظمة غير حكومية ذات صفة استشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، وذلك ضمن جهوده المستمرة لتعزيز الحوارات القانونية المتخصصة حول أبرز التحديات التي تواجه العالم العربي في ظل التحولات الرقمية والاقتصادية المتسارعة.
البحرين… مركز للتطوير التشريعي وتحفيز الابتكار
جاء اختيار مملكة البحرين كمقر لانعقاد النسخة الثامنة من المؤتمر الدولي لرواد الاعمال القانونية، نظراً لما تمتلكه من بيئة تشريعية متطورة ومناخ محفّز للأعمال والابتكار، إلى جانب مكانتها الإقليمية والدولية كمركز يحتضن اللقاءات الدولية ويرعى التحولات النوعية في التشريعات الاقتصادية والتقنية.
مستجدات عالمية وضرورة تشريعية
وفي تصريح خاص بهذه المناسبة، قال المستشار محمد الذوادي، المدير التنفيذي للمركز الدولي الخليجي لحلول الأعمال القانونية: “تقرر تخصيص النسخة الثامنة من هذا المؤتمر لبحث موضوع العملات الرقمية، نتيجة للتسارع الهائل في تبنّي نماذج الاقتصاد الرقمي والتقنيات المالية الحديثة على مستوى العالم، بما في ذلك التوجه العالمي نحو إصدار العملات الرقمية الحكومية. الواقع الجديد يفرض على الأنظمة القانونية مسؤوليات كبيرة تتطلب إطاراً تشريعياً متكاملاً يوازن بين دعم الابتكار وحماية الحقوق وضمان أمن البيانات والمعاملات.”
واستكمل الذوادي حديثه قائلاً: “يهدف المؤتمر إلى تحليل الإطار القانوني لتقنية العملات الرقمية، واستعراض أحدث التطورات في هذا القطاع المتنامي، إضافة إلى مناقشة دور المشرّعين في صياغة قوانين ذكية تواكب هذا التحول دون الإخلال بمتطلبات الأمن المالي والقانوني، وذلك من خلال عرض تجارب تشريعية عربية ودولية ناجحة في تنظيم العملات الرقمية، ومناقشة المخاطر المرتبطة بالجرائم المالية والتحديات السيبرانية”
كما يسعى المؤتمر إلى بناء شبكة تعاون وتواصل بين المختصين والجهات المعنية في سبيل إنتاج توصيات عملية من شأنها تطوير البيئة التشريعية في الدول العربية، بما يعزز من جاهزيتها في مواجهة التحولات الرقمية، وخلق بيئة قانونية داعمة لريادة الأعمال والتقنيات المالية الحديثة.
رؤية ورسالة المؤتمر
ختاماً، تنطلق رؤية المؤتمر من أن يكون مرجعاً علمياً ومهنياً رائداً في صياغة الأطر القانونية المرتبطة بالعملات الرقمية، ومنصة تجمع صناع القرار والخبراء لرسم ملامح التشريعات الذكية في العالم العربي.
في حين أن رسالة المؤتمر، تتمثل في تعزيز الفهم القانوني والتشريعي المتكامل لمفهوم العملات الرقمية، وتوفير منصة علمية متخصصة للحوار وتبادل المعرفة والخبرات بين النخب القانونية والفكرية والاقتصادية.