بحريني يفتح أبواب العدالة والاستثمار للتجار مع الصين والمستثمرين الخليجيين في الصين.
البداية تقويم مكتوب بالصيني في الثمانينات إلى قضايا التجارة الدولية وتسوية المنازعات.
في خطوة غير مألوفة في مملكة البحرين، بداية في المنطقة الدبلوماسية وحالياً في منطقة جو اختار المحامي البحريني محمد صلاح الدين العباسي الكتابة باللغة الصينية على لافتة مكتبه، ما أثار فضول العديد من المارة مستغربين كون ماعهدوا عليه هو الكتابة بالانكليزية. فماهو السبب ياترى؟
في تصريح خاص، أوضح المحامي محمد صلاح الدين أن هذه اللافتة تعكس توجهه المهني والفكري، شغفه بتعلم ثقافات الشعوب ودراسة لغاتهم ليتمكن من التواصل معهم بلسانهم والاخذ من علومهم ، بداية كانت الموسوعات والمعاجم التي يندر الحصول عليها، بمرور الوقت وتوفر برامج الحاسب الآلي مطلع الألفية تمكن من الحصول مصادر متنوعة حبه للرياضة وعلومها إلى جانب تراث أمريكا اللاتينية كان الدافع لتعلمه الاسبانية والبرتغالية، عشقه للشرق دفعه لدراسة الصينية واليابانية واليوم نراه ويقدم خدمات قانونية واستشارية متخصصة وبشكل خاص لتجار مملكة البحرين الراغبين في دخول السوق الصيني وللتجار والمستثمرين الصينيين الراغبين في دخول السوق البحريني. تربطه علاقات وثيقة مع اصدقاء من دول اخرى مثل أوزبكستان، كازاخستان وتركمانستان من آسيا الوسطى، ومن البرازيل وكولومبيا وكندا.
اهتمامه بالعلوم القانونية في تلك الدول اثرت لديه المهارات في الصياغة القانونية وفنون التفاوض.
لكن لماذا الصين؟
وجد في قلبه حبهم وليضع بصمته اعتمد الكتابة الصينية
律师事务所
مكتب محاماة لتكون مبادرة غير مسبوقة وذلك منذ تأسيسه لمكتبه الخاص في عام 2012.
صعوبة التواصل وفهم طرق التعامل ليست مشكلة لديه وكما يقول ” اسهل طريق لقلب من تخاطب التواصل مع بلسانه وان كان ببعض المفردات “
MSA
ليس مجرد مكتب محاماة بل وصلة قانونية بين المستثمر والسوق.
وقال صلاح الدين: «تعرفت على اللغة الصينية منذ كنت في المرحلة الإعدادية، من خلال حبي للأنيميشن والمسلسلات الآسيوية، وبدأت بتعلّمها ذاتيًا عبر الكتب والتواصل مع أصدقاء من الصين واليابان، قبل أن أتجه لاحقًا إلى زيارتها في 2010».
وأضاف أنه في عام 2017، تلقى منحة دراسية من جامعة العلوم التطبيقية، وعزز خلالها مهاراته اللغوية والثقافية، ما مكّنه لاحقًا من بناء شبكة علاقات مهنية مع محامين وتجار ومصنعين في الصين.
ويقول المحامي صلاح الدين إنه اليوم يقدّم استشارات قانونية للتجار المحليين ممن لديهم قضايا تجارية في الصين أو يتعاملون مع منصات مثل «علي بابا» و«علي إكسبريس»، بالإضافة إلى تمثيل موكّلين صينيين داخل البحرين. كما أشار إلى أنه يتابع تطورات التجارة الإلكترونية والعقود العابرة للحدود، بما يسهم في حماية حقوق عملائه قانونيًا ووقائيًا.
واختتم قائلاً: «هدفي ليس فقط تقديم الاستشارة القانونية، بل بناء جسر من الفهم القانوني والثقافي والتجاري بين البحرين والصين، في وقت تشهد فيه العلاقات الاقتصادية بين البلدين تطورًا ملحوظًا».