نظّمت أكاديمية أدفوكيتس قروب بالتعاون مع الجامعة الملكية للبنات ندوة موسّعة تحت عنوان قانون الموضة “من منصة الأزياء إلى قاعة القضاء”، وهي فعالية نوعية تُعدّ الأولى من نوعها على مستوى المنطقة في تناولها للجوانب القانونية والتنظيمية لصناعة الأزياء، وذلك بحضور كبير من المصممين والمبدعين وروّاد الأعمال، إضافة إلى القانونيين والأكاديميين والمهتمين بالشأن التشريعي والاقتصادي.
هدفت الندوة إلى تسليط الضوء على قانون الموضة (Fashion Law) بوصفه أحد الفروع القانونية الحديثة التي باتت تحظى بأهمية متزايدة عالميًا، نظراً لارتباطه المباشر بحماية الابتكار والإبداع وتعزيز الاقتصاد الإبداعي، وضرورة وجود تشريعات واضحة تنظم العلاقة بين المصممين والعلامات التجارية والمستهلكين.
وقد أدار الندوة المحامي محمد جميل، رئيس مجلس إدارة أكاديمية أدفوكيتس قروب، الذي افتتح الجلسة بالتأكيد على أن صناعة الأزياء لم تعد مجرد نشاط إبداعي فحسب، بل قطاع اقتصادي متكامل يحتاج إلى تشريعات تحمي حقوق العاملين فيه وتدعم استدامته، مشيرًا إلى أن الندوة تأتي ضمن سلسلة مبادرات تهدف لنشر الوعي القانوني المتخصص.
وشارك المستشار محمد جاسم الذوادي، المدير التنفيذي للمركز الدولي الخليجي، بمداخلة عن التشريع في صناعة الأزياء وتأثيره على الاقتصاد تناول فيها الحاجة الملحّة لسن قوانين واضحة تنظم قطاع الأزياء، مشيرًا إلى أن غياب التنظيم القانوني يؤدي إلى خسائر اقتصادية وتحديات في حماية حقوق المصممين وروّاد الأعمال. كما تطرق إلى التحكيم كآلية فعّالة لفضّ منازعات الأزياء، وبيّن كيف يمكن أن يشكل هذا النوع من النزاعات مجالًا متخصصًا ضمن التحكيم التجاري.
وقدّمت المصممة سيما حاجي من مملكة البحرين مداخلة ثرية عن رؤى المصممات وتحديات غياب التشريع استعرضت خلالها تجارب المصممات والمبدعين في السوق المحلي، والتحديات التي يواجهونها في ظل غياب تشريعات تحمي التصميمات والحقوق الفنية. وأكدت على أن وجود إطار قانوني سيعزز الاحترافية، ويحدّ من انتشار التقليد والتعديات على حقوق المصممين.
وتحدّثت المحامية فاتن التقيب من دولة الكويت عن أثر التشريع على حفظ الحقوق وتناولت أثر قانون الموضة على حفظ الحقوق وحماية العلامات التجارية، موضحة أن كثيرًا من الانتهاكات التي يشهدها القطاع يمكن الحد منها عبر تشريع متخصص يراعي طبيعة صناعة الأزياء، ويحفظ حقوق المصممين والشركات على حدّ سواء.
واستعرض الدكتور رائد النمر، عميد كلية الإدارة والقانون بالجامعة الملكية للبنات، الدور الحيوي للمؤسسات الأكاديمية في نشر الوعي القانوني حول المجالات الحديثة، ومنها قانون الموضة، من خلال دمج هذه المفاهيم في المناهج وتقديم برامج متخصصة تسهم في إعداد جيل قانوني متخصص قادر على مواكبة التطورات العالمية.
واختتمت الجلسات الدكتورة حنان المولى، عضو جمعية الملكية الفكرية البحرينية، هذه الندوة بحديثها عن حقوق الملكية الفكرية وتناولت الارتباط الوثيق بين قانون الموضة ومنظومة حقوق الملكية الفكرية، مؤكدة أن خصوصية هذا القطاع تستدعي قواعد قانونية واضحة تضمن حماية التصميمات والابتكارات باعتبارها أصولًا فكرية ذات قيمة اقتصادية.
خلصت الندوة إلى ضرورة تسريع العمل نحو وضع إطار تشريعي متخصص لصناعة الأزياء في المنطقة، وتعزيز التعاون بين القطاع القانوني والإبداعي، وتطوير برامج تدريبية تُعنى بقانون الموضة، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وخلق بيئة آمنة تحفّز الابتكار وتدعم طموحات الشباب والمبدعين.
وقد أشاد الحضور بالمحتوى النوعي للندوة، وبخطوة أكاديمية أدفوكيتس قروب والجامعة الملكية للبنات في فتح باب الحوار حول تشريع حديث يواكب التطور السريع لصناعة الأزياء محليًا وإقليميًا.
إرسال تعليق