تقرير: جورجيوس أنسي
قبل نحو عشرة سنوات بلورت الولايات المتحدة الأمريكية رؤية مستقبلية لإمبراطورتيها المنطلقة في الآفاق، وقد أطلق عليها وقتها “استراتيجية الامتداد والاستدارة نحو آسيا” ـ كان ذلك عام 2010 ـ وهي طبعة جديدة من استراتيجية المحافظين الجدد “ “PNAC التي تبلورت عام 1997 على يد المحافظين الجدد.
ونعلم تمام العلم أبعاد الأهمية فائقة الاستراتيجية لآسيا بالنسبة للولايات المتحدة، لأبد وأن ندرك فكرة الجغرافيا السياسية التي باتت ترسم معالم وملامح العالم في القرن الحادي والعشرين كما سبق وفعلت في القرن الخامس الميلادي وزمن الامبراطورية الرومانية تحديدا.
وهنا نتسأل؛ لماذا آسيا تحديدا وتخصيصاً التي توضع لها استراتيجية باسمها على هذا النحو؟ ثم ـ وهذا هو الأهم ـ ما الذي ذكرنا بها في هذه الأوقات ويدعونا لهذه القراءة في هذا التوقيت؟
خريطة أمريكية للقرن المقبل
هل من خريطة للاستراتيجية الأمريكية في آسيا للقرن المقبل؟
عند وزارة الخارجية والقائمين عليها أن حجم التداخل الوثيق بين مستقبل الولايات المتحدة ومستقبل منطقة آسيا والمحيط الهادي يستدعي وجود رؤية وطنية واستراتيجية إقليمية متماسكة.
مواصفات هذه الاستراتيجية هي عينها فكرة السيطرة والهيمنة الأمريكية على العالم طوال القرن الحادي والعشرين، وفي المقدمة منها التزام مستدام بما تسميه دبلوماسية “الانتشار الأمامي” ما يعني الاستمرار في نشر المجموعة الكاملة للأصول الدبلوماسية الأمريكية، بما في ذلك المسئولون الأعلى رتبة والخبراء في مجال التنمية والفرق التابعة للوكالات المختلفة والأصول الدائمة في كل بلد وزاوية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
ومن هذا المنطلق فإن العمل الأمريكي سوف يستند في منطقة “الباسيفيك” على ست ركائز أساسية للتحرك, وهي: تعزيز التحالفات الأمنية الثنائية، تعميق علاقات العمل مع القوي الناشئة بما في ذلك الصين، الانخراط مع المؤسسات الإقليمية متعددة الأطراف، توسيع التجارة والاستثمارات، وبناء وجود عسكري ذي قاعدة واسعة، وأخيرا الترويج للديمقراطية وحقوق الإنسان.
هل أضحت آسيا ومنطقة المحيط الهادئ محركا أساسيا للسياسة العالمية؟
الثابت أن منطقة آسيا تمتد من شبه القارة الهندية إلى شواطئ الأمريكتين الغربية وتضم محيطين، الهادئ والهندي، ويتعزز الرابط بينهما أكثر فأكثر من خلال الشحن والاستراتيجية، ويعيش فيها نحو نصف سكان العالم، وتضم عددا كبيرا من المحركات الأساسية للاقتصاد العالمي. وكذلك البلدان التي تتصدر قائمة الدول المسببة لانبعاثات غازات الدفيئة.
أكدت “هيلاري كلينتون“, وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة, عبر مجلة الفورين بوليسي، عدد نوفمبر 2011, على أن آسيا أساسية لمستقبل أمريكا، وعليه فإن انخراط أمريكا حيوي لمستقبل آسيا، وترى أن المنطقة تتطلع بشدة إلى تأدية أمريكا دورا قياديا هناك، وإلي القيام بالأعمال معا.
حديث “هيلاري” قد يكون صحيحا في جانب منه، أي الجانب المتصل بالأهمية الحيوية والاستراتيجية لآسيا، لكن لا يمكن القطع بما تقول به لجهة أن دول آسيا تائقة لأن تكون أمريكا صاحبة الدور الرائد أو القائد في مياه “الباسيفيك” وفي أفضل الأحوال يمكن اعتبار المشهد كنوع من “التنبؤات التي تسعي إلي تحقيق ذاتها بذاتها“، أي نوع من المني والتمني، وليس حقيقة واقعة على الأرض بحال من الأحوال.
الصين… عقبة في الطريق
ما هي أكبر عقبة تواجه الولايات المتحدة في قارة آسيا ؟
الشاهد أننا يمكن أن نخلي روسيا جانبا لنجد الصين ذات الشهية المفتوحة علي القطبية الدولية، وإن سارت في طريق هادئ يليق بأبناء “كونفوشيوس“، وأحفاد “صن تزو“، إذ تبقي الصين القطب القادم من بعيد والمهدد الأكبر للتوازن الاستراتيجي لواشنطن وبشكل خاص حال توطيد تحالفاتها مع موسكو.
ولعل المتابع لأزمة الجزر في بحر الصين يدرك أن المواجهة بين القوات المسلحة الصينية ونظيرتها الأمريكية، يمكن لها أن تحدث في لحظة انفلات أعصاب بين الجانبين.
هنا لابد أن ندرك “آسيا مكان متغير بشكل غير عادي“، وفي السنوات العشر المقبلة سوف نرى بلا شك بعض الأمور التي تعتبر الآن ثابتة لا تتغير، وهي تتغير بالكامل.
على سبيل المثال، سوف يواجه الاقتصاد الصيني اختبارات صعبة، بينما تبدأ اليابان بالتعافي من إخفاقاتها، وكان الإجماع في السبعينات من القرن الماضي على أن آسيا عنيفة وغير مستقرة بطبعها, أما الإجماع الآن فهو على أنها مسالمة ومستقرة، ويشير هذان التقديران المتناقضان تحديات فيما ستبدو عليه آسيا على مدى العقد المقبل، وكيف ستعبر الإرادة الديناميكية الصينية اليابانية عن نفسها وما ينبغي أن تكون عليه السياسة الأمريكية تجاه المنطقة.
الصين… ونهج سياسي صارم
تحاول الولايات المتحدة الامريكية وضع نهج سياسية صارمة في الحد من نفوذ الصين بمنطقة اسيا والمحيط الهادي، عبر تشكيل لوبي ضاغط يستهدف تضييق الخناق على تمددها في المنطقة، سيما وان تخوف الولايات المتحدة من تمدد العملاق الصيني له عواقب كبيرة على مصالحها الحيوية في المنطقة.
وبدأت الولايات المتحدة بإقامة شراكات عسكرية واقتصادية مع الدول المجاورة للصين، والتي يشكو بعضها من خلافات تاريخية مع الصين، اضافة الى تعزيز وجودها العسكرية واقامة المناورات الجوية والبحرية، الامر الذي عده الصين استفزاز واضح، يهدد امنها وسيادتها.
من جهتها عبرت دول جنوب شرق اسيا عن قلقها من “تنامي التوترات” في بحر الصين الجنوبي ودعت إلى محادثات مكثفة مع الصين فيما وصفته الولايات المتحدة بأنه “انتكاسة” لجهود الصين لتهدئة النزاعات، لكن ـ آنذاك ـ لم يرد ذكر محدد للصين في البيان الختامي لاجتماع رابطة دول جنوب شرق اسيا (اسيان) كما لم تؤيد الدول العشر الأعضاء في الرابطة دعوة الولايات المتحدة والفلبين إلى تجميد التصرفات الاستفزازية في البحر، ومن المرجح أن تعتبر الصين هذا الأمر نتيجة إيجابية.
أمريكا والمحيط الهادئ
إن الأزمة الأخيرة التي نشبت بين واشنطن وبيونغ يانغ هي التي أعادت إلى الأذهان الأهمية التي توليها الدبلوماسية الأمريكية لمنطقة المحيط الهادئ، ولهذا هي ترفض فكرة حيازة كوريا الشمالية لأسلحة نووية أو صواريخ باليستية، ذلك أنها تهدد الأهداف الاستراتيجية الأمريكية في تلك المنطقة، سواء في كوريا الجنوبية حيث يتواجد هناك ما يزيد على 28 ألف جندي أمريكي، أو في اليابان حيث الحضور الأمريكي العسكري التقليدي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
على أن أخطر ما يهم الولايات المتحدة في تلك المنطقة تلك الجزيرة الصغيرة المعروفة باسم “جوام” ذات الأهمية فائقة الاستراتيجية لواشنطن “وتعتبر عمق التسلح الأمريكي للمحيط الهادي، حيث تتواجد على أراضيها أكبر قاعدة عسكرية جوية وأخرى بحرية، وطائرات قاذفة ثقيلة من نوعية B52، ونحو ستة آلاف جندي أمريكي.
الصين والشِعاب المرجانية
وعلى صعيد مناقشات النزاعات الإقليمية تؤكد الحكومة الصينية حقها التاريخي في سيادتها على الشِعاب المرجانية والجزر في بحر الصين الجنوبي وعندما يحتج المسئولون على إصرار أمريكا على إرسال سفن حربية وطائرات عبر تلك المياه المتنازع عليها ترتكز الشكوى في أنها تبدى عدم احترام، مؤكدة أنها لن تتسامح مع هذا القصور في التعامل مع مناطق تعتبرها الفناء المنزلي الخلفي لها.
وهنا نقف عند فكرة أن الصين لم تطور سلوكها كما طورت اقتصادها؛ فإذا كانت الصين من منتهكي النظام الدولي فإن السؤال لماذا لم يتذمر الأمريكيون والأوروبيون من قبل؟
أمريكا والصين…نزاع مكتمل الأركان
تحركت المواجهة بين الولايات المتحدة والصين من مرحلة المناوشات إلى نزاع مكتمل الأركان بحيث أن المنتصر في النهاية سيكون الأفضل من حيث إدارة هذا الصراع.ولن تكتفى الصين بأن تكون دولة غنية لأنها تعلم أنه لأبد من قوة لحماية نهضتها لذا تنشط في الاستثمارات الحساسة وعالية التقنية لكنها تقول إن ذلك يمكن أن يجرى في إطار من التعاون الدولي.
وفى المقابل تنظر الولايات المتحدة إلى ذلك بعين التهديد وتصر آلة السياسة الأمريكية على ضرورة احتواء هذا الطموح الذى يبدو أنه لا حدود له.
سلطت تصريحات مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون ـ السابق ـ في واشنطن يوم 27 نوفمبر 2018, الضوء على الحرب الاقتصادية الجديدة بين الولايات المتحدة والصين، والتهديد المتنامي من عمق آسيا الذي تبصره الولايات المتحدة وتتأهب له.
حيث قال “بولتون” خلال كلمة ألقاها في مؤسسة “هريتدج” للأبحاث: “إن الأولوية الأهم لدى واشنطن ستتمثل في تطوير علاقات اقتصادية في المنطقة … فالمنافسون على القوة العظمى، وتحديدًا الصين وروسيا، يوسعون نفوذهم المالي والسياسي على نحو سريع في أنحاء أفريقيا“, وأضاف قائلًا: “إنهم يوجهون استثماراتهم في المنطقة عن عمد وعلى نحو عدائي لنيل أفضلية تنافسية على الولايات المتحدة“.
يُرجِع المراقبون تاريخ اشتعال جذوة الحرب الاقتصادية بين الصين والولايات المتحدة لتاريخ إعلان الرئيس الأمريكي, دونالد ترامب, في 22 مارس من عام 2018 عن وجود نية لفرض رسوم جمركية تبلغ 50 مليار دولار أمريكي على السلع الصينية بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، التي تسرد تاريخ “الممارسات التجارية غير العادلة” وسرقات الملكية الفكرية. وكرد انتقامي من جانب الحكومة الصينية، فُرضت رسوم جمركية على أكثر من 128 منتجًا أمريكيًا أشهرها فول الصويا.
كما أعلنت حظر التعاملات أو شراء معدات من الشركات الصينية كشركة “هواوي” الرائدة عالميًا في مجال الإليكترونيات باعتبارها تمثل خطرًا عليها وتتجسس لصالح بكين، ووضعتها على قائمة الشركات المحظورة، وأعقب هذا القرار إضافة 5 شركات ومؤسسات صينية تكنولوجية كبرى أخرى إلى “القائمة السوداء“.
من جانبها، ووفق سياسة الرد بالمثل، رفعت الصين قيمة التعريفات الجمركية المفروضة على منتجات أمريكية بقيمة 60 مليار دولار، وأعلنت عن أنها تعد قائمة سوداء بالشركات الأجنبية “غير الموثوقة”.
تبقى هناك عوامل مؤثرة قد تغير من سيناريو الحرب الصينية الأمريكية، ويتحول من حرب اقتصادية بحتة إلى حروب الإنترنت الإلكترونية من خلال الحرب الجاسوسية وسرقة الملكية الفكرية، بما فيها الأسرار التجارية باهظة التكاليف، وقد تتطور إلى حرب باردة طويلة المدى ومعقدة.
وقد عرفت الصين بسرقة الأسماء التجارية الشهيرة ونشر منتجات تحاكيها بأسعار رخيصة، كذلك اشتهرت بسرقة الأسرار التجارية الأمريكية القيمة التي يتم الحصول عليها في كثير من الأحيان من خلال هجمات إلكترونية متطورة، وهو ما يشكل خطرًا كبيرًا على الولايات المتحدة إن استمرت الصين في هذه الطريق وطورت أساليبها في ذلك.
القضية القانونية ضد “منج“
ويقول الصينيون، إنه لا يكفى أن تكون غنياً، بل يجب أن تكون الدول قوية عسكرياً وتكنولوجياً، مبررين ذلك بأسلوب الازدراء من قبل القوى الأوروبية الأصغر منها وقت ما كانت تعانى مشكلات كثيرة.
ويرون أن هذا الحسد والازدراء والقلق غالباً يفسر قيام كندا بالقبض على “مينج ونزهو“، وهى مسئولة تنفيذية رفيعة المستوى في “هواوى” وابنة مؤسس شركة الاتصالات العملاقة.
وبحسب المجلة البريطانية “إيكونوميست” ، فإنه من المحزن أن المناقشة تصبح ساخرة حول القوة النسبية للصين وأمريكا وكندا في حسم هذه القضية، فنادراً ما يتعلق الأمر بتفاصيل القضية القانونية ضد “منج” التي جرى توقيفها بناءً على طلب المدعى العام الأمريكي الذى يتهمها بالمساهمة في تجنب إيران العقوبات المفروضة عليها.
وينظر الصينيون إلى اعتقال “منج” على أنه إشارة بأن أمريكا قد تتسامح مع الصين الأكثر ثراءً ولكنها لا تريد أن تكون قوية.
سلوك أمريكا بالنسبة للصينيين
يدرس العلماء والمسئولون الصينيون سلوك الولايات المتحدة ، ويجرى في بعض الأحيان إجراء مقارنات بين علاقات البلدين كزواج سيئ، فمن جهة تسعى الصين للحفاظ على مصالحها في قارات أخرى، لكن هذه المساعي باتت مصدراً للقلق بالنسبة لأمريكا.
وبحسب مجلة “إيكونوميست“، فإنَّ توصيف الزواج في حد ذاته ينطوي على قدر من الإعجاب المتبادل، لكنه في هذه الحالة ممزوج بالحسد والاستياء المتأصلين في عقول نخبة الصين لمنافسها العالمي، ومع ذلك أدت تصرفات الرئيس الأمريكي, دونالد ترامب, إلى عاطفة جديدة خطيرة على نحو متزايد وهى الاحتقار.
ويقسم “ترامب” المسئولين والعلماء الصينيين إلى جيلين، فهناك جيل أكبر سناً وخاصة أولئك الذين كانوا من أوائل من درسوا فى أمريكا ويشعرون بالذهول من حصوله على شعبية كبيرة بين الناخبين.
ويوجد جيل آخر من كبار المسئولين في منتصف العمر وأكثر ميلاً إلى الشعور بالفرح بقدومه للبيت الأبيض فذكرياتهم عن أمريكا تنطوى على كوارث الغزو العراقي عام 2003 والأزمة المالية في 2008.
ويرى هذا الجيل أن تشخيص “ترامب” للعلل الأمريكية هو الصحيح تماماً، ويعنى ذلك أنه محق في القول إن على أمريكا أن تسحب قواتها من الشرق الأوسط وآسيا، وأن تركز بدلاً من ذلك على بناء الدولة في الداخل، ويضيفون في الوقت نفسه أن تدنى نوعية المسئولين المعينين لديه تفوق نظام الحزب الواحد في الصين.
أفواه جائعة
ووفقاً لهذا التوجه الفكري، على سبيل المثال ينظر الصينيون بتعجب شديد من الاستماع إلى شكوى واشنطن من طموحاتهم في مبادرة الحزام والطريق وخطة البنية التحتية التي يدعمها الرئيس الصيني “شى جين بينج“، ويصفون ذلك بالجنون فعندما باتت أمريكا غير مستعدة للعب دور رائد فى تحديد المعايير الدولية يركز هو بشكل كبير على الاستثمار كأداة للارتباط بالعالم.
وإذا كان هذا خلافاً زوجياً فعلاً، فإن السطر الذى يلخص الحالة المزاجية فى بكين سيكون سؤالاً متحدياً وغاضباً موجهاً إلى البيت الأبيض: “لماذا تعتقد دائماً أن أى فعل مقصود به أنت؟“, فلم تسع الصين لهزيمة أمريكا إذا خططت لتصبح أكبر اقتصاد بدلاً من القول إنها تسعى للتعاون معها؟ والحقيقة كما تقول بكين، أن لدى الحكومة “الكثير من الأفواه الجائعة“، وتريد أن توفر لهم حياة أفضل وهذا فقط سبب بحثها عن النفوذ الاقتصادي العالمي.
هذه الحاجة للحفاظ على النمو الاقتصادي هي سبب لخوف الصين من حرب تجارية مع ترامب، وهى أيضاً سبب للسخط، ما يسمى سياسة الاحتواء الأمريكية؛ حيث تعتبرها الصين محاولة للخنق وتشكيكاً بحق الصين في بناء الثروة لصالح شعبها سواء من خلال بناء قوات مسلحة قوية أو تطوير تكنولوجيا متقدمة.
وقد صدم تصعيد “ترامب” للمعركة التجارية الزعماء الصينيين الذين أكدوا للزعماء الغربيين الزائرين في ربيع عام 2018، أن صخبه كان عملاً مسرحياً، وأن كلا الجانبين لديه الكثير مما سيخسره حال بدء حرب تجارية حقيقية.
جدل… وانتهاكات
من الصعب تمييز وجود نظرة موحدة للصين ضمن فريق عمل “ترامب” حيث يستخدم مساعدي “ترامب” لغة قاسية ففي إشارة إلى قمع مسلمي الإيجور في منطقة “شينجيانج” الشمالية الغربية، وصف وزير الخارجية الأمريكي, مايك بومبيو, الصين بأنها واحدة من أسوأ دول حقوق الإنسان التي شهدها العالم منذ الثلاثينيات.
وكثير من المسئولين يشعرون بالاشمئزاز الشديد من أوضاع “شينجيانج” مع احتجاز مليون من الإيجور في معتقلات تسمى “معسكرات إعادة التعليم” لكن رداً على سؤال حول كيف يمكن أن تتعايش العلاقات التجارية بين أمريكا والصين مع سياسات صارمة أجاب أحد كبار المسئولين في الإدارة بشكل غير جاد قائلاً: “معسكرات الاعتقال تفسد المزاج ، أليس كذلك؟“.
نظرة امنية
تتزامن مخاوف البنتاجون حول الصين مع إدراك أنه عندما تعتمد القوات المعادية على مجموعة عالية التقنية يمكن أن تقتل عبر الهجمات الإلكترونية.
وحذرت دراسة للبنتاجون بعنوان” تسليم غير منقوص” من أن سلاسل الإمداد غير الآمنة تعرض القوات المسلحة الأمريكية لـ“خطر جسيم” من القرصنة والتخريب عالي التقنية على سبيل المثال يمكن إحداث ذلك بإدراج برامج ضارة أو مكونات مصممة لإفشال مهام قتالية.
وتشير الدراسة التي أجرتها جماعة “ميتر” البحثية لصالح وزارة الدفاع الأمريكية إلى أن الطائرات المقاتلة الحديثة قد تعتمد على 10 ملايين سطر من كود البرنامج، لذلك من المهم أن تستخدم شركات التكنولوجيا رمزاً لمصدر غير معروف لتجنب الاختراق
وفي الواقع، من المبكر التكهن بمصير كلا البلدين بما يحتويه العالم من تدافع وتغييرات سريعة على محور الأحداث قد تؤثر فعليًا في قوة أحدهما أمام الآخر.
ولكن من الجدير بالذكر في هذا المقام أن أمريكا وروسيا وقعتا معًا معاهدة الحدّ من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى المعروفة باسم “معاهدة القوى النووية المتوسطة” (أي إن إف) عام 1987، ثم استقر الأمر إلى عدم نشر واشنطن صواريخها في أوروبا مقابل خفض موسكو لعدد الصواريخ، ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ رسميًا عام 1988.
ولكن الصين لم توقع على المعاهدة، ولهذا وجدت سعة في تطوير قدراتها الصاروخية التي قد تسبب تهديدًا مباشرًا للقوات الأمريكية في المحيط الهادئ، جنوب شرق آسيا.
وتتحدث عدة تقارير عن تمكن الصين وروسيا من تطوير تكنولوجيا صواريخ هي الأسرع على الإطلاق في مجال صناعة الصواريخ، إذ تصل سرعتها لأكثر من سرعة الصوت بمرات، ولم تصل الولايات المتحدة بعدُ لهذه التكنولوجيا، وإن كانت تتهم موسكو بسرقة أصل التكنولوجيا لهذه الصناعة منها.