تجاوز حجم المعاملات العالمية بين المشترين والموردين مستويات ما قبل الجائحة بنسبة 14٪
ارتفاع النشاط التجاري الأمريكي بمقدار ضعفي المعدل العالمي في الربع الأخير
تشير أحجام الطلبات المتزايدة إلى تنامي الثقة في الأعمال مع دخول عام 2021
حققت الصين تعافيًا سريعًا وتصدرت بقية دول العالم في هذا المجال
الإمارات العربية المتحدة ، دبي 31 يناير 2021:
كشفت شركة Tradeshift في دراسة جديدة ضمن مؤشر Tradeshift العالمي لصحة الأعمال عن حدوث انتعاش كبير في نشاطات سلاسل التوريد العالمية، تجاوزت خلالها معدلات النمو ربع السنوية مستوياتها لما قبل الجائحة بنسبة تبلغ 14%، وذلك بعد عام شهد اضطرابات كبيرة وانعدام الاستقرار في سلاسل التوريد.
ويشمل ذلك دولة الإمارات العربية المتحدة التي شهدت بدورها نموًا في نشاط سلاسل التوريد، وزيادة في حجم التجارة خلال الربع الأخير من عام 2020 بنسبة تزيد عن 13% عند مقارنتها بخط الأساس لشهر يناير من عام 2020، فيما بلغت نسبة الزيادة 30% عند المقارنة بأدنى النقاط خلال الربع الثاني من العام نفسه.
وتشير الدراسات التي نظمتها Tradeshift على الفواتير الرقمية وبيانات الطلبات إلى أداء قوي بشكل خاص لنهاية العام في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث قفز عدد المعاملات بين المشترين والموردين بنسبة 29٪ خلال الربع الأخير، أي ما يعادل ضعفي معدل النمو الذي شهده العالم خلال الفترة نفسها، فيما ارتفع النشاط التجاري في منطقة اليورو بنسبة 22٪ مقارنة بالربع السابق.
كما تظهر أحدث البيانات أداء قويًا لطلبات الشراء في جميع المناطق، مما يشير إلى دور المعلومات عن إطلاق حملات التطعيم في شهر ديسمبر في تشجيع الشركات والمنظمات على اتخاذ القرار والمضي في تقديم طلبات الشراء التي كان قد تم تأخيرها أو ربما إلغاؤها خلال فترة سابقة.
تراجع التعافي في المملكة المتحدة:
وعلى الرغم من أن الثقة في الأعمال تتحسن، فإن بيانات Tradeshift تظهر استمرار معاناة النشاط التجاري في المملكة المتحدة خلال الربع الأخير، وشهد حجم المعاملات نموًا بنسبة 7% فقط على أساس ربع سنوي، وظلت تحت المستويات التي كانت عليها ما قبل ظهور الجائحة. وكان من نتائج التراجع الكبير للنشاط في الربع الثاني المصحوب بالتعافي الضعيف أن النشاط التجاري في المملكة المتحدة أنهى العام بنسبة 36% أقل من شهر مارس 2020 ما قبل كوفيد-19.
الصين في صدارة الانتعاش العالمي:
بدأ النشاط التجاري في الاقتصادات الغربية بإظهار مؤشرات العودة إلى النمو مؤخرًا، إلا أن بيانات Tradeshoft تظهر أن الأعمال في الصين تسير بشكل شبه طبيعي منذ أبريل 2020. ووصل حجم النمو التراكمي للمعاملات منذ الربع الثاني إلى نسبة لا تصدق تبلغ 118% مع نهاية عام 2020، فيما شهد العام عجزًا إجماليًا بنسبة 3.4% خلال الفترة نفسها.
وحول ذلك علق كريستيان لانج، الرئيس التنفيذي لشركة Tradeshift: “تفوقت الصين على العالم الغربي من ناحية القدرة على التعافي السريع، ويقدم التوافق الذي نراه في بيانات المعاملات مستوى عالي من القدرة على الاستشراف لم تصل إليها بعد المناطق الأخرى في العالم”.
تقلب أداء قطاع التجزئة مع نهاية عام 2020:
وعند الاطلاع على كل من القطاعات الفردية على مستوى العالما، تصدر قطاع التجزئة مؤشرات نمو المعاملات التجارية خلال الربع الأخير بنسبة تبلغ 34%. وشهد القطاع أداءً متقلبًا خلال العام، وهبط نشاط المعاملات التجارية بنسبة تصل إلى 36% في الربع الثاني. وشهد قطاعا التكنولوجيا والتصنيع ارتفاعًا بنسبة 16% لكلٍ منهما. وحقق القطاع اللوجستي وقطاع النقل، حيث ظل النشاط مستقرًا إلى حد نسبي أثناء الجائحة، مكاسب متواضعة، ولكنهما تمكنا من تحقيق زيادة بنسبة 10% في المعاملات مقارنة بالربع الثالث.
وعلق لانج: “صممت سلاسل التوريد المعاصرة وكأنها مركبة عالية الأداء، فإن مطالبتها بمواجهة البيئة التجارية المتقلبة في عام 2020، يعد شبيهًا بقيادة سيارة فورمولا1 على سلسلة من المطبات. ولا شك بأن الظروف تشهد تحسنًا، إلا أن سلاسل التوريد لا تزال تعاني من آثار الفترة الطويلة من التقلبات”.
الموردون يواجهون تحديات متواصلة في السيولة:
كان افتقار الموردين للسيولة من المواضيع الرئيسية لعام 2020، وتشير أحدث البيانات إلى أن هذا الأمر سيظل يمثل تحديًا كبيرًا في عام 2021.
فشلت مدفوعات الفواتير للموردين في تحقيق التعافي بنفس الوتيرة التي شهدتها أحجام طلبات الشراء خلال الربع الأخير، ومن نتائج الفارق الحاصل بينهما تصعيب قدرة الموردين على إدارة السيولة النقدية.
وتشهد أزمة السيولة النقدية تفاقمًا بسبب حرص المشترين على الحفاظ على التدفق النقدي الخاص بهم، إذ أنهم يعملون على تمديد شروط السداد ، وبحسب تقرير أصدرته شركة Frost & Sullivan فقد ارتفعت نسبة الفواتير المتأخرة عن السداد لفترة طويلة (أي الفواتير التي لم يتم سدادها بعد مرور 90 يومًا على تاريخ استحقاقها) لتصل إلى 16% من الإجمالي في عام 2020، بعد أن كانت نسبتها 10% في العام السابق له.
واختتم لانج: “كشفت جائحة كوفيد-19 عن خلل في العلاقة بين الموردين والمشترين، ففيما يركز المشترون على المرونة في مواجهة الصدمات المستقبلية، علينا أن نفكر بالسبب الأفضل التي تمكن الموردين من مواكبتهم في هذه الرحلة. ويمكن للتكنولوجيا أن تساهم في مواجهة هذا التحدي، وإفساح المجال لتوفير السيولة النقدية بشكل أسرع يوافق التوقعات، وإمكانية الوصول إلى مجموعة أكثر تنوعًا من الموردين، وزيادة الخيارات في حال وجود تقلبات، فما يعود بالفائدة على الموردين سيكون مفيدًا أيضًا للمشترين”.