إطلاق الدبلوم المهني في التحكيم وفق المعايير الدولية لتعزيز كفاءة فض المنازعات التجارية

أعلن المركز الدولي الخليجي، عن إطلاق الدبلوم المهني في التحكيم وفق المعايير الدولية، بالتعاون مع الأكاديمية العربية لفض المنازعات، كبرنامج تدريبي متخصص يواكب التطور المتسارع في الفكر القانوني المعاصر، ويستجيب للحاجة المتنامية إلى آليات فعالة ومرنة لفض المنازعات خارج إطار القضاء التقليدي، ولا سيما في المجال التجاري الدولي الذي بات يعتمد بشكل متزايد على التحكيم كخيار استراتيجي لتحقيق العدالة الناجزة.

ويأتي هذا الدبلوم في إطار الدور المهني والاستشاري الذي يضطلع به المركز الدولي الخليجي بوصفه مركزاً قانونياً متخصصاً في تقديم الحلول القانونية المتقدمة، وحرصه على تعزيز ثقافة التحكيم وفق أفضل الممارسات الدولية، من خلال برنامج تدريبي نوعي يهدف إلى إعداد محكمين مؤهلين يمتلكون المعرفة القانونية العميقة والمهارات العملية اللازمة لإدارة المنازعات التحكيمية بكفاءة وحياد ومهنية عالية.

ويركز البرنامج على بناء فهم متكامل للتحكيم التجاري الدولي، مستنداً إلى القواعد النموذجية للأونسيترال والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها اتفاقية نيويورك واتفاقية واشنطن، مع إيلاء اهتمام خاص للجوانب التطبيقية التي تمكّن المشاركين من التعامل العملي مع مختلف مراحل الدعوى التحكيمية، بدءاً من صياغة اتفاق التحكيم وإجراءاته السابقة للنزاع، مروراً بتشكيل هيئة التحكيم وإدارة الجلسات والمرافعات وتقديم الأدلة، وصولاً إلى إصدار أحكام التحكيم والطعن عليها وتنفيذها محلياً ودولياً.

كما يولي الدبلوم أهمية كبيرة لمواكبة التحول الرقمي في مجال تسوية المنازعات، من خلال تنمية مهارات المشاركين في التحكيم الإلكتروني واستخدام الأنظمة الرقمية في إدارة الإجراءات وتبادل المذكرات وعقد الجلسات عن بُعد، بما ينسجم مع متطلبات العدالة الحديثة ويعزز من كفاءة ومرونة العملية التحكيمية.

ويتضمن البرنامج محاكاة تطبيقية لحالات واقعية، تتيح للمشاركين اختبار معارفهم ومهاراتهم في بيئة تدريبية عملية تحاكي الواقع المهني، إلى جانب تقييمات علمية تهدف إلى قياس الأثر التدريبي وضمان تحقيق مخرجات تعليمية عالية الجودة، بإشراف نخبة من الخبراء والمتخصصين في التحكيم وفض المنازعات.

ويحصل المشاركون بعد استيفاء متطلبات الدبلوم على اعتمادات مهنية تعزز مكانتهم في سوق العمل التحكيمي، تشمل شهادات حضور واجتياز معتمدة، إلى جانب إدراجهم ضمن قوائم المحكمين المعتمدين، ومنحهم بطاقة محكم معتمد فئة (ج)، بما يفتح أمامهم آفاقاً مهنية أوسع للمشاركة في أعمال التحكيم.

ومن المقرر أن يُعقد الدبلوم على مدى عشرة أيام تدريبية بإجمالي أربعين ساعة تدريبية، في أوائل شهر فبراير 2026، في تجربة تدريبية متكاملة يُنتظر أن تشكل إضافة نوعية لمسيرة المهتمين بالتحكيم التجاري الدولي، وتسهم في دعم المنظومة العدلية من خلال إعداد كوادر تحكيمية مؤهلة وفق أعلى المعايير الدولية.