بنك الاستثمار الأوروبي يشيد بتجربة الحكومة المصرية في مطابقة التمويل الإنمائي مع أهداف التنمية المستدامة
بنك الاستثمار الأوروبي يشيد بتجربة الحكومة المصرية في مطابقة التمويل الإنمائي مع أهداف التنمية المستدامة
القاهرة، 9 سبتمبر 2021:
أكد ألفريدو أباد، الممثل الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي بمصر، أن تجربة وزارة التعاون الدولي بمطابقة التمويلات الإنمائية مع أهداف التنمية المستدامة تعد منهجية فريدة، مشيداً بما قدمته الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي في هذا الشأن.
جاء ذلك خلال مشاركته في ورشة العمل الأولى، ضمن فعاليات اليوم الثاني لمنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، Egypt ICF، والتي ناقشت ” تجربة مصر في مطابقة التمويلات الإنمائية مع أهداف التنمية المستدامة” بمشاركة مجموعة من أبرز المؤسسات الدولية وكبرى المؤسسات المالية الدولية والإقليمية، وشركاء التنمية متعددو الأطراف والثنائيون، وممثلو القطاع الخاص والمجتمع المدني، ودول قارة أفريقيا والمنطقة.
وانطلقت أمس فعاليات منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وشهد المنتدى جلسات حوارية مهمة أكدت أن منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي في نسخته الأولى نجح في خلق منصة حوارية بين الأطراف ذات الصلة في الملف التنموي لمناقشة التحديات والفرص والمساهمة في وضع خارطة طريق للدول لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، كما تم إطلاق العديد من المبادرات والمشروعات التنموية.
ويحظى المنتدى بمشاركة رفيعة المستوى من ممثلي الحكومات من قارة أفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية ورؤساء مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية وممثلي القطاع الخاص المجتمع المدني.
خلال ورشة عمل ضمن فعاليات منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي
إشادات دولية واسعة بتجربة مصر في مطابقة التمويل الإنمائي مع أهداف التنمية المستدامة
القاهرة، 9 سبتمبر 2021:
أشاد ممثلو مؤسسات التمويل الدولية بتجربة مصر في مطابقة التمويل الإنمائي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، والتي قامت بها وزارة التعاون الدولي، ونفذتها في إطار مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية.
جاء ذلك خلال ورشة العمل الأولى التي عقدت ضمن فعاليات اليوم الأول للمنتدى حول التجربة المصرية لمطابقة التمويلات الإنمائية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
وسلط المشاركون الضوء على التجربة المصرية الرائدة في وضع نهج للدبلوماسية الاقتصادية، وقالوا إنها تمثل منهجية فريدة تستحق الثناء والإشادة خصوصا وأنها تتضمن مبدأ أساسيا يعتمد على مطابقة التمويل الإنمائي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وأن ذلك يستهدف تعزيز قدرة الدولة على مواءمة التمويلات التنموية مع أهداف التنمية المستدامة الأممية.
وخلال الورشة استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، تجربة مصر في تعزيز التعاون الدولي والتمويل الإنمائي من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، ومطابقة التمويلات الإنمائية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، باستخدام المناهج والإطار العالمي للأمم المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وقالت إن ذلك يعد بمثابة تطبيق عملي للمبدأ الثاني من مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية. وأضافت: “هذه الخطوة التي قامت بها وزارة التعاون الدولي، كانت ضرورية للغاية وداعمة للجهود الوطنية المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة”
وعبرت السيدة إلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر عن سعادتها بالمشاركة في مناقشة تجربة مصر في تعزيز التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، والاستماع لكلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح وانطلاق المنتدى أمس ولا سيما ما أكد عليه بشأن تشجيع وتعزيز ومساندة مصر لأهداف التنمية المستدامة .
وأكدت بانوفا، أنها تتطلع إلى تنفيذ كل ما يتعلق بالخريطة الواضحة التي وضعتها مصر كدبلوماسية اقتصادية لها في ربط التمويل بالتنمية المستدامة وشددت على أهمية التمويلات الإنمائية في تحقيق التنمية المستدامة.
وقالت إنه ما يزيد فخرها أن تكون هناك وزيرة نشطة مثل الدكتورة رانيا ليس في الإقليم ولكن على مستوى العالم، وأن ما تقوم به يساعد في رسم الخريطة الإنمائية.
وقدم ألفريد أباد، الممثل الإقليمي لبنك الاستثمار الأوربي بمصر التهنئة إلى مصر ووزارة التعاون الدولي بمناسبة مطابقة التمويلات الإنمائية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
وأعرب عن اعتقاده بأن ذلك يمثل أهمية كبيرة وخصوصا ان تستخدم الحكومات تلك المعلومات لتحديد أولويات العمل وخاصة إذا كان ذلك مصحوبا بضخ معلومات وأن يتم توجيه التمويل في اتجاهه وقال: “رسم مثل تلك الخرائط يساعدنا في تحديد كيف نوائم بشكل دقيق وجاد بين التمويل وسبل تحقيق التنمية المستدامة”
وأضاف أن النقطة المهمة هي وجود طرق ومناهج أخري ومهم أن تكون الأرقام والبيانات صحيحة لافتا إلى أن منهجية وزارة التعاون الدولي أمر يستحق الثناء .
وقال : “نحن نحدد في الوقت الحالي معياراً واحداً ووضع خارطة طريق وننظر إلى مؤشرات تسهم في دعم ومساعدة الشركاء كما نضع أهدافا ونضع خطة ونحدد كل مجموعة من الأهداف وفي مصر نعمل في مشروعات المياه والبنية التحتية والزراعة وتنشيط القطاع الخاص وخلال العامين الأخرين نجحنا في ضخ أموال للقطاع الخاص لتمويل مشروعاته، ووضع خريطة طريق يساعدنا في تعبئة الأموال وحشد الجهود خصوصا أننا لا نقدم أموالا فحسب”.
وأشارت السيدة مارينا ويس، المديرة القطرية لمصر واليمن وجيبوتي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمجموعة البنك الدولي إلى أهمية ما طرحته الدكتورة رانيا المشاط وركزت على أهمية مثل تلك الخرائط وأعتبرتها بمثابة خارطة طريق .
وقالت: ” أفخر بكوننا ندعم هذا العمل الدؤوب” وهنأت الوزيرة على هذا العمل الذي وصفته بالرائع وخاصة الخرائط الخاصة بالتنمية المستدامة وربطها بالتمويل وما يرتبط بمختلف القطاعات وربط ذلك بأهداف محددة.
وأكدت أهمية العمل معا من أجل القضاء على الفقر ومشاركة كافة الفئات في الرخاء وقالت: “التزمنا بأجندة 2030 وخاصة فيما يتعلق بالظروف والتداعيات التي فرضتها الجائحة وخاصة في ربط الأهداف الأممية والتنموية بالتمويل.
وأشارت إلى أنه من خلال أهداف التنمية نجد أن المناقشات تجمع بين العمل والتحليل وما يتم إنجازه على أرض الواقع، وضربت مثالا بإنجازات تحققت في مصر مثل محطة بنبان لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في أسوان واعتبرتها من النماذج الناجحة ومثالا رائعا ومتفردا وقالت: “هناك العديد من المشروعات الأخرى مثل المشروعات المتعلقة بتنمية صعيد مصر “.
من جانبها أكدت السيدة نعيمة القصير، ممثلة منظمة الصحة العالمية في مصر إن التداعيات التي فرضتها جائحة كورونا فرضت على العالم ظروفا خاصة وكان لها العديد من الرسائل التي لا بديل عنها واستجابت لها غالبية بلدان العالم وهي أن نعمل باسلوب مختلط، وأن نبني نظما أكثر شمولا وأن نعمل سويا.
وقالت: إن الصحة تأتي في قلب أهداف التنمية المستدام وأشادت بقيام مصر باعتبار الصحة جزءا مهما من استراتيجيتها التي وضعتها في العام 2014، ووجهت الشكر لما أسمته بالجهود الرائعة التي تقوم بها الدكتورة رانيا المشاط والعاملين في وزارة التعاون الدولي واضافت: “أرى مدي حرص الوزيرة للجاهزية والعمل على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة من أجل الحفاظ على الاقتصاد والنهوض بالحياة والتعامل في الطوارئ والحرص على التحسين والترابط الأفضل”.
وقال السيد وليد كمال مدير البرنامج الوطني لمكافحة الايدز في مصر إن ما قامت به رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي من وضع خرائط دقيقة للتمويل الإنمائي وربطه بالمشروعات كان عملا هاما ورائعا وأسهم في تحديد أولويات العمل الصحي لا سيما في ظل ظروف وتداعيات كورونا .
ولفت إلى أن ربط التمويل بأهداف التنمية المستدامة وفق خارطة طريق واضحة كان بمثابة حجر الزاوية في التعامل مع تداعيات جائحة كوفيد 19 رغم أنها التأثير الكبير على أولوية التعامل مع مرض الإيدز وأنه لابد من زيادة المساعدات الإنمائية وحشد الموارد لسد أية فجوة في التعامل مع الألويات الطارئة في مجالات الرعاية الصحية.
وتناول أهمية العمل على القضاء على الإيدز كمثال رائع لدعم الأهداف الأممية وتحقيق التنمية المستدامةمضيفًا أن أن القضاء على الإيدز ليس شأنا صحيا فقط ودعا إلى ضرورة تحديد الأولويات لمواجهة الآثار المترتبة على تداعيات جائحة كورونا وتناول في كلمته أيضا أهمية المساعدات الإنمائية وحشد الموارد لسد أية فجوة مع تغير الأولويات.
وانطلقت صباح أمس فعاليات منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة السيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزراء التعاون الدولي والقوى العاملة والتموين والتربية والتعليم والتخطيط والتنمية المحلية والصحة والبيئة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنقل والتضامن الاجتماعي والزراعة والصناعة والتجارة. والصحة والقوى العاملة والتنمية المحلية.
ويحظى المنتدى بمشاركة رفيعة المستوى من ممثلي الحكومات من قارة أفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية ورؤساء مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية وممثلي القطاع الخاص المجتمع المدني.
خلال ورشة العمل الأولى في اليوم الثاني لمنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الانمائي
- وزيرة التعاون الدولي: لدينا تجربة رائدة لمطابقة التمويل الإنمائي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة
- تجربة وزارة التعاون الدولي تعد تطبيقًا عمليًا للمبدأ الثاني من مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية
القاهرة 9 سبتمبر 2021:
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن مصر لديها تجربة رائدة نفذتها وزارة التعاون الدولي من خلال مطابقة التمويلات الإنمائية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، باستخدام المناهج والإطار العالمي للأمم المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
جاء ذلك خلال ورشة العمل الأولى لمنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، Egypt ICF، في يومه الثاني، والتي ناقشت تجربة وزارة التعاون الدولي في مطابقة التمويلات الإنمائية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
كما قدمت خلال كلمتها نتائج تلك المطابقة على المستوى القطاعي، وكذلك نتائج مطابقة المشروعات المطابقة مع هدف واحد وكذلك مع أكثر من هدف. وأشارت إلى أن أكثر أهداف التنمية المستدامة استحواذا على التمويلات التنموية تتمثل في 5.9 مليار في 34 مشروعا في الطاقة وأيضا 36 مشروعا بقيمة 5.7 مليار في الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية و4.9 مليار في المياه النظيفة والنظافة الصحية،
وقالت: إن ذلك يعد بمثابة تطبيق عملي للمبدأ الثاني من مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية. وأضافت: “هذه الخطوة التي قامت بها وزارة التعاون الدولي، كانت ضرورية للغاية وداعمة للجهود الوطنية المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة”.
وأبدت ترحيب مصر بالتعاون الإقليمي لنقل الخبرات والتجارب في مجال العمل الإنمائي، موضحةً أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة، يتطلب منهج رصد وتحليل دقيق، لنتائج التعاون الدولي والتمويل الإنمائي ورصد كل ما يتعلق بتأثيره على تحقيق هذه الأهداف للوقوف على التقدم المحقق وتحديد الأولويات المستقبلية.
وتناولت الوزيرة في كلمتها الرؤية الجديدة للتعامل مع الفجوة التمويلية وقالت إن المرحلة المقبلة لا تحتاج إلى تمويل فقط وإنما تحتاج في المقام الأول إلى تكرار التجارب الناجحة بما يزيد من النتائج الجيدة والمتميزة لكل مشروع “، وأشارت إلى أنه وضع تجربة متكاملة في تعزيز التعاون الدولي والتمويل الإنمائي من خلال مجموعة من الخرائط التي اعتمدت على دبلوماسية اقتصادية من خلال التنسيق بين مصر والمؤسسات الاقتصادية الدولية وقالت إنه وفق خطة 2030 سيكون هناك مشروعات متعددة ومدروسة لتحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.
وذكرت أن جزء من مشروعات الأمم المتحدة التنموية في مصر تقوم بها منظمات المجتمع المدني، مشيرة إلى أن محفظة مصر مع المؤسسات الدولية تبلغ 25 مليار دولار موزعة على العديد من المشروعات خصوصا المرتبطة بالبنية التحتية والطاقة من خلال شراكة مع عدد من مؤسسات التمويل العالمية.
وأوضحت أن مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية الثلاثة هي منصات التعاون التنسيقي المشترك وسرد المشاركات الدولية ومطابقة التمويلات التنموية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وأنها تعتمد على مبادئ تستهدف خلق شراكات حيوية لتعزيز التعاون متعدد الأطراف والثنائي مع الشركاء، لافتة إلى أن تلك المبادئ تهدف إلى تعظيم الاستفادة الاقتصادية والاجتماعية من التمويل الإنمائي وضمان اتساق المشروعات التنموية مع الأولويات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، وتحسين إدارة التعاون التنموي لتنفيذ المشروعات بشكل فعال.
وأكدت المشاط، على ضرورة التوافق على معايير للمساءلة والتواصل والتوجيه والتعلم، موضحة أن محفظة التمويل التنموي الجارية لوزارة التعاون الدولي تشتمل على 377 مشروعا بقيمة25.6 مليار دولار واستهدفت تعزيز الجهود التنموية والتقدم نحو أهداف التنمية المستدامة بحلول 2030.