عقدت اللجنة العلمية للمؤتمر الدولي الثامن لروّاد الأعمال القانونية اجتماعها التحضيري في فندق الريجنسي انتركونتننتال، وذلك بالتزامن مع الاستعدادت المبكرة لانطلاق أعمال المؤتمر الذي يُقام في ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٥ تحت عنوان: “العملات الرقمية بين آفاق المستقبل وتحديات القانون”، وذلك بحضور معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وبمشاركة نخبة من المختصين من مختلف الدول العربية.
وناقش أعضاء اللجنة خلال الاجتماع خطة العمل العلمية ومحاور المؤتمر التي تركز على القضايا المرتبطة بالابتكار المالي، والإطار القانوني لتنظيم العملات الرقمية، والتحولات الرقمية وما تفرضه من تحديات تشريعية جديدة. وشهد الاجتماع مشاركة ممثلين عن ثلاث جامعات محلية، إلى جانب عدد من الخبراء الدوليين المتخصصين في القانون الرقمي والاقتصاد المالي والتشريعات التقنية، الذين أثروا النقاش بآرائهم ورؤاهم حول مستقبل العملات الرقمية ودور التشريعات في مواكبة التطور التقني المتسارع.
هذا وقد أكدت اللجنة خلال الاجتماع حرصها على ضمان جودة الأبحاث المشاركة ومخرجاتها وتعزيز البعد العلمي للمؤتمر بما يعكس مكانته الدولية، مشددة على أهمية أن تسهم مخرجاته في تطوير الفكر القانوني ودعم صناع القرار في صياغة أطر قانونية حديثة توازن بين متطلبات الابتكار والحماية القانونية.
وصرح المستشار محمد الذوادي المدير التنفيذي للمركز الدولي الخليجي الجهه المنظمة للمؤتمر، أن هذا المؤتمر يأتي في مرحلة يشهد فيها العالم تحولات رقمية متسارعة وابتكارات مالية متنامية، تفرض على الأوساط الأكاديمية والقانونية مسؤولية بحثية متزايدة لفهم هذه الظواهر وتحليل أبعادها القانونية والاقتصادية والتقنية، مشيراً الى أن هذا المؤتمر يقع ضمن سلسلة المؤتمرات الدولية التي يقيمها المركز بشكل سنوي وتهدف إلى تعزيز الحوار العلمي العالمي حول القضايا القانونية الراهنة، وطرح رؤى جديدة تدعم بناء بيئة قانونية رقمية آمنة ومستدامة.
إرسال تعليق